رفتار شورای‌عالی نظام پزشکی، متناقض و خلاف قانون
دلایل زیر در تشریح این موضوع به شرح ذیل است:

۱. هیچ نهاد دولتی و یا صنفی حق ندارد نص قانون رادر مورد چگونگی تعیین تعرفه جامعه پزشکی به سلیقه و یا دلخواه خود مورد بی توجهی قرار دهد، چه شورای عالی بیمه سلامت مجهول الهویه و چه شورای عالی سازمان نظام پزشکی.

هر متنی که در آن مبانی تعرفه خلاف بند ۸ ماده یک قانون بیمه درمان همگانی ۱۳۷۳ و احکام دایمی شده قانون برنامه توسعه پنجم دستکاری شود و یا تغییر یابد، خلاف قانون است و قابلیت دفاع ندارد.

۲. درخواست رسیدن تعرفه به حداقل قیمت تمام شده به معنی افزایش حدود ۸۰ درصد در ویزیت پزشکان عمومی است اما میزان تورم کشور حدود ۴۳ درصد و میزان افزایش ضریب حقوقی کارمندان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است و این به معنی یک تناقض جدی است و غیر قابل توضیح می‌باشد .

سازمان صنفی پزشکان در انتهای نامه خود مجددا به ادبیاتی کم وضوح و نا شفاف در مورد عاقبت تضییع حق اعضای خود روی آورده است. بدان‌گونه که انگار از طرح صریح نگرانی کاهش درامد آنان ابا دارد و فاش گویی آن را عار می‌داند. 

گروه پزشکان و قانون به صراحت اعلام می‌دارد که هیچ پیشنهاد و تعیین عددی کمتر از قیمت تمام شده ( و ملحقات دیگر ) را قانونی نمی‌داند و تمکین به آن را از مصادیق اضرار به خود محسوب می‌کند.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه