مجمع عمومی آمر، نه مشاور (قسمت نهم)
درخواست تشکیل مجمع فوق‌العاده جدای از آنکه در اساس خود نگرش نویی به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بود به هر حال باید در ضمن بررسی رفتار عمومی مجریان سازمان در موضوعات تعرفه و مالیات به سوالات زیر پاسخ دهد:

اول- اصل انجام تفاهم با سازمان مالیاتی؛ آری یا خیر؟

(از آنجا که بسیاری از صنوف دیگر که ملزمر به ثبت کارتخوان شده‌اند، رفتار مشابهی نداشته‌اند، چه الزامی به این این کار وجود داشته است ؟)

دوم- پذیرش تفاهم‌نامه با شکل موجود؛ آری یا خیر؟

(تفاهم‌نامه موجود - جز در بند ضرب‌الاجل آن - چیزی جز تاکید بر موارد مصرح در قوانین نیست ولی این ایراد را دارد‌ که طرف مالیاتی دارای هیچ تعهد روشن و دارای ضمانت اجرای دقیقی نیست و به کلی‌گویی پرداخته است. ضمنا استدلال مجریان سازمان در مورد اینکه جهت خنثی نمودن تقاضای‌ لیست ثبت نکردگان‌ به امضاء تفاهم‌نامه رضایت داده‌اند، به هیچ وجه مسموع نیست؛ زیرا حسب قانون‌، سازمان مالیاتی از ازل حق درخواست چنین لیستی را نداشته است و اقدامات او باید یا از طریق نماینده صنفی و یا دادسرای ویژه مالیاتی انجام شود و این ادعا حقه‌ای بیش نبوده است که سبب به تاراج رفتن مزیت سازمان در مذاکرات گردید.)

سوم – الزام‌ رئیس کل به تهیه و ارائه همزمان پیوست فنی دقیق و شفاف؛ آری یا خیر؟

(علی‌رغم تجربه‌ انبوه رئیس کل سازمان در بخش دولتی و سازمان نظام پزشکی شگفت‌آور است که تفاهمی را امضا نموده‌اند که حدود و ثغور تعهدات طرف مقابل در آن ناواضح است و این به معنی امکان خسران برای اعضای صنف است.

چهارم- الزام رئیس کل به گنجاندن «هزینه تمام شده» به پیوست فنی به عنوان پایه معافیت کامل (صفر درصد)؛ آری یا خیر؟

(بنا به اطلاع موثق گروه پزشکان و قانون، میزان هزینه تمام‌شده از عدد تعرفه‌ توسط کمیته تعرفه شورای عالی برای همکاران پزشک عمومی در تهران، حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه ‌می‌باشد که مبنایی بسیار منطقی برای معافیت کامل و ضریب صفر درصد است که می‌تواند به عنوان عدد کارشناسی شده در پیوست فنی احتمالی وارد گردد.)

پنجم- الزام رئیس کل و شورای عالی سازمان به تغییر در نامه ارسالی به وزارت بهداشت و درمان و دبیر‌خانه شورای عالی بیمه سلامت و اصلاح خطا در مورد تغییر در مبنای قانونی تعرفه؛ آری یا خیر؟

(این بخش از فرط بدیهی بودن به توضیح احتیاج ندارد‌ و رئیس کل تحت هیچ شرایطی حق ندارند در مکاتبات رسمی خود بدون اشاره به‌ مبنای قانونی تعرفه پزشکان که در مواد دائمی شده از قانون برنامه توسعه پنجم براساس بند ۸ ماده یک بیمه همگانی است مبنای دیگری را درخواست نمایند. خوف از‌ مخالفت‌ نماینده وزارت در شورای عالی با‌ نظرات عمومی شورای عالی، مجوزی برای صدور نامه خلاف قانون نیست.)

ششم- ایجاد نهاد ناظر بر نحوه رفتار مجریان و شورای عالی در راستای اجرای سیاست‌های کلان‌ در موضوع تعرفه و مالیات و گزارش مستمر به مجمع؛ آری یا خیر؟

(اگر نهادی ناظر در مجمع برای پایش رفتار مجریان و گزارش مستمر آن وجود داشته باشد، نیاز به انجام مجامع فوق‌العاده پرزحمت و پرهزینه کاهش یافته، فرصت‌سوزی‌ها کم شده و تصمیمات، در زمان مناسب گرفته می‌شود.)

پایان پیام/

مطالب مشابه