دستورالعمل یا روش خاصی برای انتخابات رئیس جمعیت هلال احمر در اساسنامه وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فریدون نوری در یادداشتی به اظهارات واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور واکنش نشان داد.

عضو شورای عالی هلال احمر در این یادداشت نوشته است: ضمن ادای احترام به مقامات و مسئولین محترم، باتوجه به مطالب عنوان شده در مصاحبه های اخیر درخصوص انتخاب رئیس جمعیت و عملکرد شورای‌عالی جهت تنویر افکار و کمک به اتخاذ تصمیم منطقی و بجا توسط مسئولین مطالبی را بشرح ذیل بعرض میرسانم.

1_ تهیه و تنظیم هرگونه استحضاریه،گزارش عرضی و یا گردش‌کاری بایستی حاوی اطلاعات پرورش یافته، با بررسی دقیق کارشناسی و گویای حقایق موجود در مورد موضوع مورد بررسی باشد تا بتواند سمت و سو و جهت دهی حقیقی برای اخد تصمیم درست و اصلح را برای تصمیم گیرنده فراهم نماید که علیرغم اعلام بررسی دقیق حقوقی روند انتخاب رئیس جمعیت توسط معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و ایراداتی که به عملکرد شورا مطرح فرمودند، با اندک تامل و بررسی استنباط میشود که نه تنها این بررسی حقوقی دقیق و کامل نبوده بلکه کاملا ناقص و غیر کارشناسی و بدون مطالعه کافی از اسناد و مدارک و عدم رعایت حقوق اعضا محترم شورا و با استنتاج از اظهارات نامزدهای معترض در جلسات متشکله صورت پذیرفته است و حاشا به یکبار مطالعه دقیق ماده ۱۰ اساسنامه توسط بررسی کنندگان محترم که موجبات ابراز اظهارات رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری را در مصاحبه و نگرانی مشارالیه و کدورت خاطر اعضا شورا و تشویش اذهان عمومی را فراهم نموده است.

2_ اساسا برای انتخاب رئیس جمعیت در قانون اساسنامه فرایندی به عنوان انتخابات تعریف نگردیده و اصولا دستورالعملی یا روش خاصی بنام برگزاری انتخابات رئیس جمعیت در اساسنامه مطلقا وجود ندارد و این موضوع از اختیارات و شرح وظایف قانونی و بلافصل شورایعالی است که کارشناسان معاونت حقوقی به این امر مهم کمترین توجهی ننموده اند و بدینوسیله عملکرد شورایعالی را زیر سوال برده اند.

3_ درقسمت ۵ بند ب ماده ۱۰ اساسنامه صراحتا قید شده است که شورایعالی نسبت به تعیین و معرفی دو نفر به رئیس محترم جمهور جهت انتخاب یک‌نفر از آنان اقدام نماید، در این ماده قانونی نه فرآیندی برای این انتخاب تعریف و نه نامی از انتخابات مطرح شده است که این همه اشکال بر آن مترتب باشد.

4_ بکاربردن لفظ انتخابات برای تعیین و معرفی رئیس جمعیت یک غلط مصطلح است چرا که اساسا انتخاباتی برای تعیین رئیس جمعیت در اساسنامه پیش بینی و تعریف نگردیده که در واقع ترتیباتی داشته باشد و فرآیندی برای آن طی گردد،که متاسفانه کارشناسان و متخصصان محترم معاونت بدین موارد نیز توجهی نفرموده اند و با طرح چنین موارد و مسائلی در گزارش عرضی معاونت حقوقی اساس مشکلات مطروحه را فراهم نموده اند.

5_ شورایعالی در خصوص زمان تشکیل و تعیین مواد و مفاد دستور جلسه نقشی نداشته و جلسه متشکله هجدهم آذرماه بعنوان یک جلسه عادی و با دعوت از طرف مسئولین جمعیت هلال احمر و با دستور کار تعیین و معرفی دو نفر به ریاست محترم جمهور برگزار گردیده و اصولا عجله ای از طرف اعضا محترم شورایعالی هم در کار نبوده و تقاضایی هم از طرف شورا برای تشکیل جلسه صورت نپذیرفته است که البته با توجه به استعفای رئیس جمعیت و حساسیت موضوع در کشور حادثه خیزمان، تشکیل هرگونه جلسه ای به قید فوریت محل اشکال نمی باشد.

6_ همانطور که عرض شد تعیین و معرفی دو نفر به رئیس جمهور از اختیارات قانونی شورایعالی است و هیچ ساز و کار انتخاباتی در اساسنامه برای ان تعریف نشده و رویه متخذه در جلسه بیست وسوم آذرماه بر مبنای روال ادوار گذشته بوده و نافی اختیارات شورایعالی در تعیین و معرفی نفرات نمی گردد و اصولا بحث وجود اشکال در رای گیری براساس ارائه اطلاعات اشتباه و عدم داشتن آگاهی صحیح از شرح وظایف شورایعالی توسط کارشناسان معاونت حقوقی بوده است هر چند که اقدام صورت گرفته در جلسه مذکور دقیق و با رعایت عدالت و بدون هرگونه تبعیض و بطور یکسان جهت تمامی نامزدین صورت گرفته است.

7_ رسیدگی به اعتراضات و شکایات در جمعیت برابر ماده ۲۶ اساسنامه بعهده دیوان عدالت اداری است و ضمنا موضوع تجدید انتخاب در اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است.

8_ اصلح بود که کارشناسان معاونت محترم معاونت حقوقی رعایت حرمت جمعیت هلال احمر و جایگاه رفیع وقانونی شورایعالی را بعنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری که مرکب از بزرگان حکومتی و دولتی، دانشمندان و فرهیختگان علمی که اکثرا از مسئولین عالی‌رتبه کشوری و همچنین از خیرین و داوطلبان بی توقع هلال احمر می‌باشند نموده و آنان را به بی کفایتی در یک تصمیم گیری ساده و عادی محکوم نمی نمود و در واقع بخاطر دستمالی قیصریه ای را به آتش نمی کشید.

علی ایحال باید فکری بحال استقلال هلال احمر و تبعات بعدی آن با اتخاذ چنین روشهایی نمود و مجددا تاکید می‌شود هیچ گونه اشکال قانونی بر انتخاب شورایعالی متصور نیست و شورا تاکید بر صحت انتخاب را دارد. فارس

پایان پیام/

مطالب مشابه