سایه سنگین ورشکستگی بر سر داروخانه‌ها
پزشکان و قانون: آقای دکتر یکی از مواردی که این روزها به داروخانه‌داران نسبت داده می‌شود، بحث گران‌فروشی داروست. آیا چنین چیزی واقعا وجود دارد؟

این یک اتهام است که متاسفانه باعث ایجاد دلسردی و دلخوری زیاد بین همکاران داروساز می‌شود. ما باید به این نکته توجه کنیم که گران بودن و گران فروشی دو مقوله متفاوت هستند. شما فرض کنید یک بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و یک نسخه بیمه هم همراه اوست که ۴ قلم دارو در آن نوشته شده است. وقتی بیمار می‌خواهد داروی خود را تحویل بگیرد، ممکن است ۲ قلم از این ۴ قلم جزء تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نباشد و داروخانه مجبور است که هزینه آن رامی‌بایست بیمار پرداخت کند. به همین خاطر این شائبه ایجاد می‌شود که داروخانه این دارو را گران می‌فروشد. از طرفی تعهداتی که سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص داروها دارند، گاها متفاوت است. یعنی مبلغی از یک دارو در تعهد یک سازمان بیمه‌گر است اما در تعهد سازمان دیگر نیست و این مساله باعث می‌شود بیماری که یک دارو را ماه قبل گرفته، الان با تغییر تعهد سازمان، همان دارو را گران‌تر بگیرد و این شائبه ایجاد شود که همکاران داروساز در داروخانه، مبادرت به گران‌فروشی کردند.


پزشکان و قانون: باز هم در این میان ممکن است تعداد معدودی از داروخانه‌داران تخلف کنند.

مراکز مختلفی برای نظارت بر امور داروخانه‌ها از جمله سامانه ۱۹۰ سازمان غذا و دارو وجود دارد. همچنین خود انجمن داروسازان هم در بسیاری از جاها به این مساله ورود می‌کنند که اگر شکایتی شود، آن را به مراکز تصمیم‌گیر عودت دهند. از آن مهمتر سایت «تی‌تک» است که سازمان غذا و دارو بارها وجود آن را اعلام کرده و در آن آخرین تغییر قیمت‌های دارویی وجود دارد، به راحتی قابل رصد است و حتی خود مردم هم می‌توانند قیمت‌ها را از آن طریق پیگیری کرده و در صورت وجود شائبه گران‌فروشی، می‌توانند در همان داروخانه از داروساز بخواهند که برای آنها به‌طور کامل توضیح دهد که مبلغ دارو چقدر بوده و کدام آزاد است و کدام تحت پوشش بیمه. اینها به شکل خیلی ساده قابل رصد است. لذا به جای اینکه در فضای مجازی کلماتی مثل گران‌فروشی و ... منشر شود، بهتر است این مساله از طریق مراجع ذی صلاح و ناظر پیگیری شود و اگر خدایی نکرده موردی از تخلف و گران فروشی در سازمان‌های مختلف وجود داشته باشد، قوانین مختلف برای برخورد با این موارد هست که بهترین کار این است.


پزشکان و قانون: یکی از گلایه‌های این روزهای داروخانه‌داران سراسر کشور، کمبود نقدینگی است. منشاء این مشکل کجاست؟

کمبود نقدینگی از مشکلات داروخانه‌داران است و متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در این حوزه نقش زیادی دارند. انجمن داروسازان و همکاران به گونه‌های مختلف صدای خود را به مسئولین محترم سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت محترم و ریاست سازمان غذا و دارو رساندند. شما در ایران یک شغل پیدا کنید که کالای خود، آن هم کالای استراتژیکی مثل دارو را یک ماهه یا حداکثر دو ماهه از شرکت‌های پخش تهیه کند و آن را به بیمه شده محترمی که او اصلا گناهی ندارد و حق بیمه خود را به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌کند، ارائه و بعد از ۸ ماه هزینه آن را دریافت نماید.

 
پزشکان و قانون: آخرین دریافتی شما از سازمان‌های بیمه‌گر چه زمانی بوده است؟

هنوز پول داروی سه ماهه آخر سال ۹۷ را به داروخانه‌ها ندادند. در این شرایط داروساز و داروخانه‌دار از کجا می‌تواند دارو تهیه کند به جز اینکه همان پول باید برگشت کند و قسمت اعظم گردش مالی داروخانه از همین پول‌هایی است که در سازمان‌های بیمه‌گر مانده است. این باعث می‌شود که نقدینگی او کاهش پیدا کرده و نتواند به موقع داروهای مورد نیاز داروخانه را تهیه و یک دپوی مناسب برای چند ماه در داروخانه ایجاد کند. یکی از علتی که باعث می‌شود بعضی داروها در بعضی مناطق کشور با عنوان کمبود مواجه شود، همین است.

 
پزشکان و قانون: رقم بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های کشور چقدر است؟

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد و سازمان بیمه سلامت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار هستند که جمع آن در ماه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی اگر به مدت ۶ ماه پول داروخانه‌ها را ندهند، ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داروخانه‌ها از دسترس داروسازان خارج می‌شود. وزارت بهداشت این همه برای پیشبرد اهداف طرح تحول نظام سلامت هزینه می‌کند اما متاسفانه در یکی از این حلقه‌ها که تهیه و توزیع داروست، یک باره با این گسست مواجه می‌شویم و باعث می‌شویم که سایر مراحل هم تحت فشاری که به این سیستم وارد می‌شود، قرار گیرند. یعنی تمام سیستم درمانی معیوب به چشم می‌آید. 

 
پزشکان و قانون: متاسفانه تا امروز چند نفر از داروسازان به دلیل مواجهه با چک‌های برگشتی، زندانی شده‌اند.

بله. بنده همین الان ۲ مورد شخصا می‌شناسم که برای همکاران داروخانه دار و داروساز حکم جلب گرفته‌اند. ما فعلا با وساطتی که کردیم، خواهش کردیم که دست نگهدارند تا فکری بکنیم. خیلی از دوستان برای اینکه دچار این مساله نشوند، اصلا دارو خرید نمی‌کنند و دپو نمی‌کنند و به همین دلیل به صورت کمبود در بعضی مناطق دیده می‌شود. 

 
پزشکان و قانون: نمی‌توان با شرکت پخش وارد مذاکره شد که مدت زمان پرداخت پول را بیشتر کند؟

با آنها هم مذاکرات زیادی داشتیم. تازه شرایط امسال که تا ۲ ماه به ما دارو می‌دهند خیلی خوب است. پارسال گاهی به شکل نقدی هم پرداخت می‌کردیم. شرکت‌های پخش هم مشکلات خود را دارند و می‌گویند برای مواد اولیه، کارگر و... باید پول نقد بدهند. آنها هم نمی‌توانند به شکل اعتباری جنس بیاورند که بتوانند دارو تولید کنند.

 
پزشکان و قانون: ادامه این روند به کجا می‌انجامد؟ آیا منجر به ورشکستگی داروخانه‌ها نمی‌شود؟

همین الان طبق آمار ما و با یک محاسبه ساده، اگر گردش مالی دارویی کشور را تقسیم بر تعداد داروخانه‌ها کنیم، میانگین گردش مالی صد میلیون تومان در ماه به دست می‌آید که در بعضی داروخانه‌ها ممکن است به یک میلیارد یا ۲ میلیارد تومان برسد و در تعدادی هم زیر صد میلیون تومان. طبق عدد به دست آمده، حدود ۳۰ درصد داروخانه‌ها در کل کشور در حالت ورشکستی هستند.

پزشکان و قانون: پس چرا هنوز فعالیت می‌کنند؟

اگر همین الان این ۳۰ درصد، داروخانه و انبار را ببندند و مطالبات خود را از بیمه محاسبه کنند، چک‌هایی که نزد شرکت دارند به اضافه موجودی دارو را بگیرند، دقیقا متوجه عدم بالانس و عقب ماندگی مالی و ورشکستگی نامحسوس می‌شوند. درواقع این عزیزان چشم خود را بستند و می‌ترسند که به واقعیت پی ببرند. ۶۰ درصد داروخانه‌های کشور از نظر اقتصادی در وضعیت سر به سر هستند و شاید حدود ۱۰ درصد آنها وضعیت نرمال و خوب دارند و می‌توان گفت از نظر اقتصادی سر پا هستند و بازدهی خوبی دارند. اینکه فقط ۱۰ درصد داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی قابل قبول داشته باشند، یک ضایعه اسفناک است و باعث می‌شود سیستم دارویی فشل شده و نتواند کارایی خود را داشته باشد. تنها چیزی که ما امروز احتیاج داریم، حمایت مالی است و این به معنای کمک کردن به داروخانه‌ها نیست. بلکه انتظار ما این است که حق داروخانه‌ها و مطالبات آنها طبق قانون پرداخت شود.

 
پزشکان و قانون: قانون چه می‌گوید؟

در قانون بودجه آمده که سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند ۶۰ درصد مطالبات طرف بیمه شده در قسمت سرپایی را که شامل داروخانه‌ها هم می‌شود، ظرف ۲ هفته پس از ارائه اسناد و مابقی آن را ظرف ۲ ماه پرداخت کند. اما در عمل ۶۰ درصد که هیچ، گاها این ۲ ماه هم تبدیل به ۸ ماه می‌شود و در بعضی مواقع به یک سال می‌رسد. یعنی ما یک ماه دیگر قرار است سالگرد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را جشن بگیریم.


پزشکان و قانون: وقتی در قانون چنین آمده، برای مقابله با تخلف هم راهی پیش‌بینی کرده؟

ما حتی شکایت هم کرده و مساله را در دیوان مطرح کرده بودیم که قانون پرداخت مطالبات رعایت نمی‌شود. یک اعتراضی روی پرونده گذاشته شده و الان در حال بررسی است اما اصلا حرف ما این است که ما همه از یک خانواده و حلقه‌های یک زنجیر هستیم. اگر قرار باشد من از او شکایت کنم و شرکت پخش از من، ما باید کارهای خود را تعطیل کنیم و به دنبال شکایت از هم بیفتیم. صرفا یک حلقه این زنجیره ایراد دارد و اگر درست شود، وضعیت داروخانه‌ها حداقل در پرداخت مطالبات به ثبات می‌رسد. شرکت‌های توزیع و شرکت‌های وارد کننده هم به همین شکل. وقتی به من دارو ندهند، من هم حلقه بعدی را معیوب می‌کنم.

 
پزشکان و قانون: حلقه معیوب امروز، سازمان‌های بیمه‌‌گر هستند؟

من فکر می‌کنم حداقل در زمینه پرداخت مطالبات بله. 

 
پزشکان و قانون: البته آنها هم می‌گویند مطالبات ما از دولت، ۲۵ برابر بدهی ماست.

به نظر شما ما در جایگاهی هستیم که به دنبال مطالبات آنها از دولت برویم؟ همین صحبتی است که ما به شرکت‌های پخش می‌گوییم. آنها هم می‌گویند آیا ما می‌توانیم برویم پول شما را از بیمه بگیریم؟ درست هم می‌گویند. من یک قرارداد با شما دارم و باید متعهد باشم. همانطور که من در قبال بیمه شده محترم متعهد هستم که داروی آنها را به نحو احسن تهیه کنم و در دسترس قرار دهم، سازمان‌های بیمه‌گر هم برابر این تعهد من و ارائه خدمات و کالای من متعهد هستند که هزینه‌های خود را پرداخت کنند.

 
پزشکان و قانون:‌ آیا ورود شورای رقابت به این موضوع، می‌تواند راهگشا باشد؟

ما متاسفانه در ۸ سال اخیر در سیستم دارویی کشور، شاهد تغییرات بسیار متوالی و مستمر در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به داورخانه‌ها هستیم که این روند همچنان در حال انجام است. افراد مختلفی از جمله شورای رقابت به بحث آیین‌نامه‌های داروخانه ورود کردند با اینکه در ورود به این مساله از نظر قانونی جایگاهی ندارند و بیش از ضربه زدن به سیستم دارویی کشور، تولیت وزارت بهداشت را زیر سوال می‌برند. من نمی‌دانم اگر فردا به قول خودشان بتوانند مشکل داروخانه‌ها را حل کنند، این مشکل به سایر مراکز پزشکی از جمله قسمت درمان هم سرایت می‌کند و مابقی سازمان‌ها و ارگان‌ها به خود اجازه می‌دهند که در امور مربوط به تولیت وزارت بهداشت دخالت کنند و این مساله سیستم را به سمت ناکارایی و عدم تصمیم‌گیری سوق می‌دهد.  واضح بگویم الان در صدد تغییر آیین‌نامه داروخانه‌ها به این صورت هستند که توزیع داروخانه‌ها فارغ ‌از محل‌های مورد نیاز براساس درخواست داروساز آزاد شود. یعنی هر کس در هر جایی بتواند داروخانه تاسیس کند. خوشبختانه در سیستم قبلی، موادی در آیین‌نامه وجود داشت که می‌توانستند با استفاده از آن، با سیستم‌های تشویقی داروساز را مجاب کنند در مناطق کمتر بهره‌مند و محروم داروخانه تاسیس کند. اما الان هیچ داروسازی را نه قانونا و نه با هیچ سیستم تشویقی نمی‌توان به این مناطق فرستاد. به همین خاطر اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، شاهد سیل حرکت داروخانه‌ها از مناطق محروم و شهرهای کم بهره‌مند‌تر به شهرهاهی بزرگ و کلان‌شهرها خواهیم بود. در نتیجه یک ازدحام غیر قابل کنترل در بعضی مناطق ایجاد و بعضی جاها با کمبود داروخانه مواجه می‌شود و عواقب این کار، بیشترین ضرر را به مردم می‌زند و نه داروخانه‌ها.

 
پزشکان و قانون: فارغ از این مباحث، اخیرا به نظر می‌رسد که داروخانه‌ها با کمبود واکسن آنفلوانزا مواجه شده‌اند اما متولیان نظام سلامت در مصاحبه‌های خود، ادعا می‌کنند که واکسن به اندازه کافی توزیع شده است. آیا این چنین است؟

از نماینده محترمی که هفته قبل مدعی وفور واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها شده بودند، تقاضا می‌کنم که حداقل یک فاکتور خرید واکسن از هرکدام از داروخانه‌های سراسر ایران ارائه نمایند. هر سال سازمان غذا و دارو براساس برآوردهای خود و براساس پروتکل‌های درمانی مبادرت به صدور مجوز به توزیع تعداد مورد نظر واکسن آنفلوانزا می‌کند و داروخانه‌ها نیز براساس میانگین مصرف سال‌های قبل در ماه‌های شهریور و مهر هر سال، اقدام به تامین میزان مورد نیاز می‌کنند. امسال هم همین رویه شروع شده بود اما متاسفانه با یک موج فراگیر آنفلوانزا در آبان و آذر مواجه شدیم و نیاز ما به واکسن بسیار بیشتر از خط پیش‌بینی بود. به دلیل افزایش تقاضا با کمبود واکسن آنفلوانزا در جامعه مواجه شدیم و از طرفی هم واکسن وجود نداشت که به داروخانه‌ها تحویل و از آنجا به مردم ارائه شود.  از آبان امسال تا کنون هیچ‌ واکسنی در سطح داروخانه‌های کشور توزیع نشده و مصاحبه‌های مسئولان در این زمینه، باعث می‌شود که یک توقع در مردم ایجاد شود که داروخانه وجود دارد و داروخانه‌ها ممکن است در توزیع آن سهل‌انگاری کنند یا اصلا توزیع نکنند. اینها باعث شده شایعات و شائبه‌هایی پشت سر همکاران ایجاد ‌شود که باعث دلخوری آنها شده است.

پایان پیام/

محسن طاهرمیرزایی گفت‌وگو: محسن طاهرمیرزایی

مطالب مشابه