کل آزمایشگاه‌ها فقط ۵ درصد منابع اقتصاد سلامت کشور را در اختیار دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد صاحب الزمانی گفت: آیین نامه هایی که فقط از طریق مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برود و پس از آن از طریق هیئت دولت ابلاغ شود، قانونی هستند. در حالی که بعضا آیین نامه هایی در وزارتخانه صادر می شود که اعتبار قانونی ندارد.

این نماینده جامعه آزمایشگاهی کشور با اشاره به قانون سال ۱۳۳۴ که هنوز مرجع استناد گروه های آزمایشگاهی در کشور است، افزود: بر اساس این قانون، هیچ جا تشکیلاتی به نام شبکه آزمایشگاهی نداریم. در قانون سال ۱۳۳۴، افراد موسس آزمایشگاه نیز تعریف شده است. بنابراین، بهتر است آیین نامه ای داشته باشیم که حداقل ۸۰ درصد جامعه آزمایشگاهی کشور آن را قبول داشته باشند.

وی افزود: ۸۰ درصد آزمایشگاه های کشور روزانه بین ۳۰ الی ۵۰ بیمار دارند که از این طریق امرار معاش می کنند، نباید در تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، اجبار ایجاد کنیم. زیرا، با نظر شخصی نمی توان کارها را پیش برد و کارشناسان خبره باید نظر بدهند، بهتر است آیین نامه ای داشته باشیم که حداقل ۸۰ درصد جامعه آزمایشگاهی کشور آن را قبول داشته باشندوی با طرح این سئوال از وزیر بهداشت که چرا به سه انجمن آزمایشگاهی وقت ملاقات نداده است، افزود: ما با کسی دشمنی و کینه نداریم، اما می خواهیم که به حرف های توجه کنند.

صاحب‌الزمانی گفت: تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، مشکل ایجاد خواهد کرد و ما را به سمت سرمایه داری در این بخش سوق خواهد داد و باعث خواهد عده ای که پول و سرمایه دارند، بیایند و آزمایشگاه های بزرگ را تاسیس کنند و فارغ التحصیلان جوان این رشته که پول ندارند، اجیر این افراد شوند، ما معتقدیم که با تاسیس شبکه های آزمایشگاهی، هیچ کاهش هزینه ای اتفاق نخواهد افتاد، چون بدون مطالعه شروع شده است.

در ادامه محمدرضا امینی فرد رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با عنوان این مطلب که هیچ کدام از ما در این موضوع منافع شخصی نداریم، گفت: ما هم موافق کاهش هزینه ها هستیم. اما، باید پرسید که وقتی کل آزمایشگاه ها فقط ۵ درصد منابع اقتصاد سلامت کشور را در اختیار دارند، این کاهش هزینه ها چقدر در این قسمت اثرگذار است. در حالی که ۹۵ درصد اقتصاد سلامت در بخش های دیگری است که کاری برای کاهش هزینه ها صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به جلسات سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی با وزارت بهداشت، افزود: قرار بر این شده است که قبل از هر اقدامی، نظریه مشورتی از انجمن ها بخواهند، درخواست جامعه آزمایشگاهیان از وزیر بهداشت، این است که بخش های چالش برانگیز این آیین نامه تعلیق شود.

به گزارش مهر در پایان فریبا شایگان از اعضای انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در این میزگرد، با انتقاد از دورنمای فریبنده این طرح، افزود: اجرای چنین طرح هایی نیازمند زیرساخت های لازم است که ما از آنها برخوردار نیستیم، مدیریت هزینه و کیفیت خدمات در کشورهایی دست یافتنی است که یا خودشان تولید کننده ابزار و لوازم مورد نیاز هستند و یا اینکه دارای تجارت آزاد در بازارهای جهانی هستند، وابسته کردن صرف آزمایشگاه ها به واردات، با شعار اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و این طرح باعث می شود وابستگی به محصولات خارجی، تشدید شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه