واکاوی نسخه ۰۲ طرح پزشک خانواده (قسمت سوم)
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

نقشه راه ترسیم شده برای رسیدن به اهداف گفته شده در قسمت‌های پیشین، «نسخه 02» بود! دستورالعملی که در ابتدا و پیش از آغاز هم می شد حدس زد سنگ بزرگی است که مهمترین هدفش، نجات بیمه ها از ورشکستگی می باشد. طبیعی است که از نظر مردم، هر نوع «محدودیت»، یک امتیاز منفی است. محدود کردن بیمار به «یک» پزشک عمومی خاص، و عبور از دالان تنگ «ارجاع» ، قطعا خیلی برای مردم دلچسب نبود. اما جهت جلب رضایت عامه مردم، به راحتی آب خوردن، ارجاع اجباری حذف، و «زهر» این مسئله گرفته شد و بدین ترتیب، بزرگترین و مترقی ترین بخش این طرح نابود گشت! 

همچنین طبق 02 با پافشاری بر رایگان بودن مراجعه به پزشک خانواده، به عنوان یگانه پزشک عمومی که بیمار می توانست بدو مراجعه نماید و مقاومت شدید در مقابل پیشنهادات پزشکان خانواده فارس برای دریافت فرانشیز، باز هم سعی در جلب رضایت نسبی مردم شد. در عمل، بیماران در سطح اول هیچ راهی جز مراجعه به پزشک خانواده نداشتند؛ ولی در سطوح دو و سه، با مهر کوبیدن بر دفترچه هایشان براحتی می توانستند کما فی‌السابق به پزشک متخصص مراجعه نمایند و تخفیفی هم که به عنوان امتیاز استفاده از مسیر ارجاع و تشویق مردم در نظر گرفته شده بود، آنقدر ناچیز بود که نمی توانست آنها را «وادار» به استفاده از این روش نماید. جالب تر اینکه، حتی در همین ارجاع نصفه و نیمه هم، اگر پزشک خانواده ای در پی احیای شأن پزشکی خود و هدایت درست بیمار و ارجاع واقعی، از صدور برگه ارجاع بی مورد خودداری می نمود و با اصرار و شکایت بیمار مواجه می شد، به جای پشتیبانی از سوی نهادهای نظارتی، گاهی مورد شماتت رسمی وتحت کسورات پرداختی هم قرار می گرفت که چرا موجب نارضایتی مردم شده است!

در کنار اینها قرار دهید، سیاست مدیران صنفی که البته خوب یا بد، توسط خود پزشکان خانواده انتخاب شده، ولی در عمل، به بازوی دانشگاه‌ها تبدیل شده بودند. آنها نیز بجای کمک به زنده نگاه داشتن «بخش خصوصی» خارج از سیستم 02 بعنوان یک «آلترناتیو» بزرگ در چانه زنی‌ها (همانند سطوح دو و سه)، به‌طور کلی حتی مخالف ادامه قرارداد فی‌فور سرویس پزشکان عمومی خارج از طرح (همانند سطوح دو و سه) بودند و حتی مصرانه خواهان ادامه عدم تقبل نسخ دفترچه‌ای این همکاران توسط بیمه ها بودند و لغو این قوانین (که دومی حتی در متن خود 02 هم وجود نداشت و همچنان بطور غیرقانونی ادامه دارد) را بازگشت به عقب عنوان می نمودند و بدین ترتیب به دست خود، باعث از دست رفتن اهرم های چانه زنی با مراجع تصمیم گیری شدند!

مجموعه این عوامل باعث شد نسبت مراجعه مردم به «پزشک عمومی/ پزشک متخصص» که پیش از آغاز طرح «2.6 / 1.3» عنوان شده بود، بعد از آن رشد پرشتابی به سمت تخصص گرایی پیدا کند و طبق آخرین آماری که نگارنده از یکی از بیمه ها دریافت نموده بود، به «2.6 / 3.7» برسد... که معنای آن رشد تقریبا سه برابری مراجعه به سطوح دو و سه است! یعنی طرحی که قرار بود با کنترل مراجعه به سطوح دو و سه و سیوینگ مالی ناشی از آن و نیز افزایش تعرفه سطوح دو و سه، تعادلی هم در تفاوت های فاحش درآمدی پزشکان این سه سطح ایجاد کند، نهایتا تبدیل به قوزی بالای قوز دگر شد!!!

***

اکنون، تأخیر در پرداخت های بیمه ای باعث بروز نارضایتی های فراوانی در بدنه پزشکان خانواده شده، اما آنها در نبود یک آلترناتیو «زنده» و پویا برای تغییر در حیطه کاری خود روبه‌رو هستند و توسط برخی از همکاران مدام دچار تردید می شوند تا حتی توان تصمیم گیری برای ترک این حیطه را نداشته باشند! مجریان طرح هم که می خواهند به هر صورتی، اجرای 8 ساله آن را بعنوان رزومه ای «موفق» در جیب داشته باشند، دائم با ارائه آمار یک‌طرفه و ناقص، موفقیت آن را در بوق و کرنا می کنند. موفقیتی که هر چند نمی توان در برخی از جنبه های پیدا و ناپیدا در حیطه غربالگری، آن را نادیده گرفت، اما به‌قدری در مقایسه با عوارض و فشارهای وارده بر مردم و خود پزشکان خانواده ناچیز است، که تأکید بر آن بعنوان نمودهای موفقیت 02 غیر عادلانه است. همچنین، همین گام ها را می شد براحتی و بدون شخم زدن سیستم بهداشتی، از طرق دیگر و با عوارض و هزینه ای کمتر نهادینه کرد. لذا نباید اجازه بدهیم، آن گام های کوچک را به 02 سنجاق کنند!

نتیجه:

اصلاح سیستم سلامت (بهداشت و درمان) تنها از طریق استقرار سیستم ارجاع ممکن است و پزشک خانواده تنها یکی از ابزارهای ممکن برای رسیدن به این هدف مطرح است. 

در اجرای سیستم ارجاع، باید بر اساس بار مراجعه و نیز مسئولیت های سطح اول، یک درآمد تضمین شده و عادلانه در نظر گرفت. با عادلانه و واقعی نمودن تعرفه ها در سطوح دو و سه هم، باید مانع افت درآمدی این سطوح، که ناشی از کاهش آمار مراجعات می باشد، گردید. این موارد، جزو بدیهیات طراحی چنین برنامه هایی است. وگرنه باز هم طرح هایی از این دست، ما را به گرداب تکرار می کشاند، و چه بسا همانطور که این بار باعث نابودی بخش خصوصی پزشکان سطح اول شد، بار دیگر گروه بزرگتری را به نابودی بکشاند. 

ارتقای سطح سلامت جامعه، نیازمند «سرمایه گذاری» است، اما نه از جیب پزشکان!

پایان پیام/

مطالب مشابه