ورود کارگاه‌های غیرمجاز در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی مصیبت بزرگی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون هاشمی در مورد انتشار خبری از سوی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا مبنی بر اینکه داروهای مجاز در خارج از شبکه دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود و در سطح کشور برخی کارگاه‌های غیرمجاز نیز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند، گفت: آنچه مسلم است هر گونه توزیع دارو خارج از شبکه پخش تخلف محسوب شده و سازمان‌های نظارتی و انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد کنند و مانع از تداوم توزیع دارو از مجاری غیرقانونی شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اینکه کارگاه‌های غیرمجاز در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی ورود پیدا کرده و از وضعیت کنونی بازار سوء استفاده می‌کنند، مصیبت بزرگی است و چون اقدام آنها سلامت مردم را تهدید می‌کند، ظلم در حق بیماران و یک نوع جنایت محسوب می‌شود.

هاشمی گفت: هم‌اکنون انتظار می‌رود که وزارت بهداشت به عنوان متولی نظارت بر این بخش و دستگاه قضایی و عوامل انتظامی با این نوع سوءاستفاده‎ها که به ایجاد بازار سیاه در حوزه دارو هم دامن می‌زنند با جدیت بیشتری برخورد کنند.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با انتشار اخبار کذب سعی در ایجاد آشوب در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته و به نوعی اطلاع‌رسانی در زمینه وضعیت کنونی بازار دارو را به حاشیه می‌برند، یادآور شد: گاه برخی بداخلاقی‌های رسانه‌ای در کشور لطمات جدی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌کند، به ویژه در شرایط کنونی که این موضوع به دلیل مشکلاتی که در پی نوسانات نرخ ارزو ایجاد موانعی در مسیر دسترسی بیماران به داروهای مورد نیازشان از حساسیت خاصی برخوردار است.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس افزود: به تازگی یکی از سایت‌های خبری اقدام به انتشار خبری تحت عنوان "تعارض منافع پیگیری طرح وزارت بازرگانی" مبنی بر برخورداری تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله بنده از سهام برخی شرکت‌های دارویی کرده که از اساس کذب است.

هاشمی تاکید کرد: اتهاماتی که به اینجانب در مورد ذینفع بودن در حوزه مدیریتی دو شرکت دارو پخش که صدرصد وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده و سهام آن به شخص تعلق ندارد و سینا طب مکران که از نظر نام با سینا طب مشابهت داشته اما هیچ ارتباطی با آن ندارد، وارد شده است، پاسخی منطقی دارد، کما اینکه بنده پیش از نمایندگی به عنوان عضو هیات مدیره با این دو شرکت همکاری کوتاه مدتی با آنها داشتم که همزمان با ثبت‌نام برای کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی از این نوع فعالیت استعفا داده و بعد از آن هم حتی یک مورد همکاری نیز با این شرکت‌ها نداشته‌ام.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان اضافه کرد: بی‌تردید انتشار این قبیل اخبار لطمه‌ای به اصل موضوع نزده و نمی‌تواند مانع از حرکت نمایندگان در جهت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، چرا که ادغام این وزارتخانه مسئولیت‌های آن را سنگین کرده، تاجایی که حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند وظایف ذاتی خود را انجام دهند، بنابراین وزارت بازرگانی باید به صورت مجزا فعالیت داشته باشد و این موضوعی است که بیشتر نمایندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه