میزان افزایش تعرفه درمانی مغایر با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین قشلاقی اظهار کرد: متاسفانه تعرفه‌های پزشکی متناسب با تورم کشور نیست و این مسئله با قانون مصوب برنامه پنجم و ششم توسعه  مطابقت ندارد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه بخش خصوصی ۱۳ درصد و بخش دولتی در حدود ۱۰ درصد برای امسال افزایش پیدا کرده است  که این مقدار افزایش تعرفه با واقعیت‌های کشور و تورم حوزه سلامت فاصله بسیاری دارد و همین مسئله باعث بروز مشکلات برای جامعه پزشکی، مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های ذیربط حوزه سلامت می‌شود.

قشلاقی گفت: متاسفانه تورم در حوزه سلامت از نرخ بالایی برخوردار است که این میزان تعرفه جوابگوی آن‌ها نیست و افزایش ۱۳ درصدی تعرفه در بخش خصوصی باعث افت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مراجعه کنندگان است و مراکز درمانی، تشخیصی و آزمایشگاه‌ها با این تعرفه کم و هزینه‌های زیاد در حوزه سلامت برای جلوگیری از ورشکستگی و سایر مشکلات مالی کیفیت خدمات را کم می‌کنند.

وی افزود: با توجه به تورم حوزه سلامت و این مقدار افزایش تعرفه مطمئنا کیفیت کار مراکز تشخیصی افت می‌کند و به نظرم هیچ صنفی حاضر نمی‌شود با ضرر به کارش ادامه دهد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: متناسب نبودن افزایش تعرفه با تورم جامعه میزان کیفیت تشخیص‌ها کاهش پیدا می‌کند یا مراکز درمانی تعطیل می‌شود که هر دو تهدیدی جدی برای سلامت افراد است.

قشلاقی اضافه کرد: میزان افزایش تعرفه مغایر با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان گفت: میزان افزایش تعرفه در بخش هتلینگ بیمارستان‌ها در حدود ۲۰ درصد و تعرفه جامعه پزشکی بسیار کمتر است به طوری که برای امسال تعرفه بخش دولتی و خصوصی ۱۰ و ۱۳ درصد اعلام شده است و تعرفه مراکز آزمایشگاهی نیز در حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به تورم جامعه مشکلات زیادی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه

شبکه‌های اجتماعی