اگر تعرفه‌ها ۷۰ درصد افزایش می‌یافت، با این تورم تازه به نقطه صفر سال ۹۷ می‌رسیدیم
از نظر «علیرضا اسپید» اگر تعرفه درمانی سال ۹۸ به اندازه ۷۰ درصد افزایش می‌یافت، با توجه به نرخ تورم واقعی موجود در جامعه، تازه به نقطه صفر سال ۹۷ می‌رسیدیم.
 
تعرفه مصوب هیات وزیران چقدر شبیه رقمی بود که شورای عالی نظام پزشکی در نظر داشت؟

تقریبا هیچ. شورای عالی نظام پزشکی کار کارشناسی دقیق و بررسی‌های زیادی انجام داده بود. در این بررسی‌ها به این نتیجه رسیده  بودیم اگر تعرفه را به اندازه ۷۰ درصد افزایش دهیم، با توجه به نرخ تورم واقعی موجود در جامعه، تازه به نقطه صفر سال ۹۷ می‌رسیم. به این معنا که اگر فقط تورم را در نظر بگیریم، با یک افزایش ۷۰ درصدی، ما هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای نداریم. اما از آنجاکه فشار این افزایش تعرفه به مردم وارد می‌شد و پزشکان به نوعی تمایل داشتند که بخشی از بار مشکلات جامعه را به دوش بکشند، با انجام کار کارشناسی دقیق، چند بند و نکته را مصوب کردیم.

مصوبه اول ما این بود که حتما قیمت تمام‌شده خدمت را احصا و اعلام و همچنین مشخص کنیم که قیمت واقعی هر خدمتی چقدر است. نکته دوم این که ما کای حرفه‌ای را حداقل به اندازه افزایش حقوق و دستمزد و کای فنی را حداقل به اندازه تورم رسمی که دولت اعلام کرده و نه تورم واقعی)  افزایش دهیم. نهایت چیزی که جامعه پزشکی می‌تواند در بحث کای فنی و حرفه‌ای همراهی کند، همین است. 

همچنین با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال 95 ، و عدم جبران در سال‌های 96 و 97 پیشنهاد شد حق سرانه پزشکان خانواده شهری حداقل به میزان 40% افزایش یابد. با لحاظ  نظریه انجمن داروسازان ایران پیشنهاد شد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی “K” با ضریب یک دهم به ازای هر قلم حداکثر سه قلم محاسبه گردد .

در رشته‌های به خصوصی مثل رادیولوژی و آزمایشگاه از آنجا که این رشته‌ها باید یک خدمت استاندارد را ارائه دهند و قیمت تجهیزات و مواد مصرفی آنها با قیمت ارز  است، پیشنهاد شد در بخش پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه و رادیولوژی و ...) بخش‌ فنی تابعی از تورم سالیانه باشد که می‌بایست در هر سال دو بار  محاسبه گردد.

این مصوبه بود یا صرفا یک نظر شخصی؟

مصوبه شورای‌عالی بود که پشتوانه شورای اقتصاد سازمان نظام پزشکی را داشت. شورای اقتصاد آن را بررسی کرده و به کمیسیون تعرفه ارائه داده بود. کمیسیون تعرفه نیز روی آن کار کرده و دوباره به شورای عالی آمد و نظرات مخالف و موافق بسیار زیادی داشت. بعد از بحث‌های فراوان، قرار بر این شد که به عنوان مصوبه ارائه شود.

در نهایت مصوبه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی ارائه کرده بود، به طور متوسط چند درصد افزایش را نشان می‌داد؟

حقوق و دستمزد که حدود ۲۰ درصد و تورم رسمی حدود ۳۰ درصد بود. یعنی ما گفتیم که ۲۰ درصد به کای حرفه‌ای اضافه شود و ۳۰ درصد به کای فنی. اینها حداقل‌هایی بود که جامعه پزشکی می‌توانست از خود مایه بگذارد که بتواند یک خدمت استاندارد ارائه دهد. 

اما در نهایت آنچه توسط هیات وزیران مصوب شد، فاصله زیادی با این تعرفه‌ها داشت.

هیات وزیران و شورای‌عالی بیمه اصلا جلسه‌ای تشکل ندادند و براساس مصوبه‌ای که ۶ ماه پیش داشتند، بدون کار کارشناسی مصوب کردند که ما مثلا ۱۵ درصد اضافه کنیم، بدون اینکه این افزایش دوباره به شورای‌عالی بیمه برود. هیات وزیران ۱۳ درصد را اجرا کرده که عملا عمده افزایش این ۱۳ درصد را در هتلینگ می‌بینیم. البته اذعان داریم که بیمارستان‌های خصوصی هم مشکل دارند اما جامعه پزشکی عمدتا بیمارستان‌های خصوصی نیستند. 

آنچه در عمل اتفاق افتاده چیست؟

عملا آن چیزی که اتفاق افتاده این است که این ۱۳ درصد هم به صورت یکسان اجرا نشده است و برای پزشکان و به خصوص پزشکان عمومی و متخصصینی که عمده درآمد آنها از ویزیت است، یک افزایش حدود ۷ تا ۸ درصدی را در تعرفه داریم. 

این مساله اعتراضات بسیار زیادی را برانگیخته و مشکلات عدیده‌ای را برای ما و برای همه ایجاد کرده است. افزایش تعرفه در بخش دولتی از این هم کمتر است. ۱۰ درصد مصوب هیات وزیران بوده اما در بخش ویزیت و سرپایی چیزی حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. 

این تعرفه نهایی چه تهدیدهایی را می‌تواند برای جامعه پزشکی یا کل جامعه در پی داشته باشد؟

وقتی یک خدمت ارائه می‌شود، آن خدمت استانداردی دارد که رعایت آن مشروط به استفاده از تجهیزات مناسب و اختصاص زمان کافی برای آن است. در نهایت هر خدمتی برای خود ریسکی دارد. نتیجه این تعرفه مصوب این می‌شود که کیفیت استاندارد خدمت افت می‌کند و در نهایت آن کسی که متضرر می‌شود، خود بیمار است. مثلا کیت‌ها در بحث آزمایشگاه،‌ یا تجهیزات در عمل، با قیمت ارزی خریده می‌شود. وقتی تعرفه نتواند هزینه خود را پوشش دهد، در نتیجه یا آن خدمت با کیفیت استاندارد انجام نمی‌شود یا اگر خدمتی است که ریسک بالایی دارد، کسی زیر بار آن ریسک نمی‌رود. لذا در نهایت بیمار نیازمند آن خدمت سرگردان می‌ماند که چه کسی می‌تواند خدمت را انجام دهد. این تهدیدی برای مردم و جامعه پزشکی است که در نهایت هم پزشک و هم بیماران متضرر می شوند. 

پایان پیام/

محسن طاهرمیرزایی گفت‌وگو: محسن طاهرمیرزایی

مطالب مشابه