حق تعرفه گذاری بخش خصوصی باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، منصور جعفری نمین با اشاره به این که در تعیین تعرفه ها باید کار کارشناسی انجام شود بیان کرد: باید هزینه تمام شده خدمات ، استهلاک و دستمزد و تورم را در تعیین تعرفه لحاظ کنیم اما سالیان متمادی است که هیچ کدام از این موارد در تعیین تعرفه ها لحاظ نمی شود.

عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با گلایه از این که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است ، افزود: در شورای عالی بیمه تنها دو نماینده از نظام پزشکی و وزارت بهداشت حضور دارند و سایر افراد غیر پزشک هستند در حالی که برای هیچ صنفی در ایران افرادی غیر از آن صنف در تعیین تعرفه تصمیم گیری نمی کنند بویژه آن که در شورای عالی بیمه خریداران خدمت هم حضور داشته و برای تعرفه ها اظهار نظر می کنند.

جعفری نمین به افزایش 5 درصدی تعرفه ها در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هزینه های جانبی مراکز درمانی و مطب ها افزایش زیادی داشته و عدم پرداخت به موقع بیمه ها به مراکز درمانی خود یک معضل بزرگ است بویژه بیمه تامین اجتماعی که آخرین پرداختش به بخش خصوصی و مراکز جراحی شهریور سال 96 بوده است و این باعث می شود پزشکان انگیزه ای برای ارائه خدمت نداشته باشند.

وی افزود: دیرکرد پرداختها از سوی سازمان های بیمه گر، بیمارستان هاي خصوصی و مراکز جراحی در شهرهای محروم با ورشکستگی مواجه می کند، امیدواریم اعضای شورای عالی بیمه و کارشناسان امر به این موضوع توجه کرده و هزینه تمام شده خدمات و تورم موجود در جامعه را در تعیین تعرفه ها لحاظ کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از خواسته های جامعه پزشکی این است که اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد زیرا پزشکان خواهان این هستند که تعرفه خدمات پزشکی توسط خود این صنف انجام شود و این حق مسلم آنهاست.

پایان پیام/

مطالب مشابه