الزام، ضرورت، وظیفه و یا بایستگی؟ (بخش ششم)
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

در بخش‌های قبلی به اجمال درباره مزایای درمان با متادون و نقش درمانگران بر کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد و تاثیر آن بر چرخه مالی مافیای موادمخدر و دارو و نقش منفعلانه برخی نهادهای بالادستی ناظر در عدم بارکد‌گذاری اختصاصی داروها وعدم رسیدگی به وضعیت فروش غیرمجاز و همچنین رشد لجام گسیخته عطاری‌ها و تجارت پنهان در پشت آن به گفته خبرگزاری‌ها و خطر بالقوه تاثیرگذاری مافیای موادمخدر و دارو بر سیاستگزاران و مجریان و بازرسان و از تاثیر منفی پروتکل درمانی و ثابت نگهداشتن تعرفه درکنار افزایش هزینه‌ها گفتیم و سوالاتی در هر بخش مطرح شد که پاسخ روشنگرانه به آن می‌تواند بسیاری ابهامات و شائبه‌ها را از بین ببرد و مشخص کند چه کسانی با چه سمت‌هایی به دنبال برخی سیاست‌های مغرضانه و خلاف پیشگیری اعتیاد هستند.

در این مقال می‌خواهم درباره نوع بازرسی و تاثیر آن بر آینده یک کلینیک درمانی و نیز نقش آن بر بازار غیرمجاز مواد و دارو سخن بگویم.

قانون سازمان بازرسی کل کشور مهمترین قانون در نحوه بازرسی ادارات و اماکن است که رعایت آن به طریق اولی بر هر بازرس در هر سطح اداری الزامی است. بخشی از آن را در زیر می‌خوانیم؛

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.

ماده25ـ اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.

ماده26ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

براساس قوانین فوق و باتوجه به اصل محرمانگی اطلاعات شخصی بیماران‌، خارج کردن پرونده‌های پزشکی از مراکز درمانی‌، آن هم به شکلی که اخیرا در برخی بازرسی‌ها می‌بینیم امری خلاف قانون و برهم‌زننده امنیت رابطه پزشک و بیمار است. در صورت عدم رضایت  بیمار برای تماس تلفنی با وی‌، هرگونه تماس با بیمار غیرقانونی است اما متاسفانه در برخی موارد بازرسان با تلفن بیماران تماس می‌گیرند تا پرونده درمانی وی را در کلینیک درمان اعتیاد چک کنند و این موضوع بارها باعث اختلافات خانوادگی و دعواهای بین بیمار و پزشک با عنوان عدم رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بیماران توسط پزشک معالج شده است.

نتیجه چنین اقداماتی زیر سوال بردن شأنیت پزشک در مقابل بیماران و عدم اعتماد بیمار به کلینیک و درنهایت خروج بیمار از چرخه درمان است زیرا براساس تجربه‌، بیماران این موارد را به کل مراکز تعمیم می‌دهند و در نتیجه یا به بازار قاچاق پناه می‌برند یا دوباره اسیر مصرف مجدد مواد می‌گردند. لذا باید توجه کرد که چنین شکل بازرسی که از نوع مچگیری پزشک است، در نهایت به صرفه و صلاح جامعه است یا مافیای مواد و دارو رو تقویت می‌کند؟

و اصولا این نوع برخورد با کلینیک درمانی و درمانگر که او را در جایگاه یک قاچاقچی می‌بیند به نفع چه کسانی است‌؟

بسیاری از آیین نامه‌های وزارتی اشکالات عدیده قانونی دارند و گاه سلیقه‌ای نگارش و اجرا می‌شوند و چنان که همگان می‌دانند، رفع این مشکلات در دیوان عدالت اداری کاری وقت‌گیر و زمان‌بر بوده و هر کسی را توان مالی یا صبر کافی برای پیگیری نیست.

بر این اساس نحوه نگارش آیین‌نامه‌ها و جرم‌انگاری در آیین نامه‌های اجرایی از ابتدا می‌بایست قانونمندانه و با در نظر گرفتن قوانین بالادستی انجام شود تا در اجرا شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و ناخوشایند و برهم‌زننده رابطه پزشک و بیمار نباشیم.

باز هم در این باره بیشتر خواهیم گفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه